آخرین اخبار و جزئیات از افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳/ حقوق کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد
آخرین اخبار و جزئیات درباره تعیین تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 اعلام شد.
کمتر از 10 روز تا پایان سال باقی مانده است و تاکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود به بحث مزد 1403 است. کارگریها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینههای معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده 41 قانون کار و تورم باشد.
امسال چندین جلسه کمیته مزد ذیل شورایعالی کار تشکیل شد، اما به نتیجهای مشخص منجر نشد, چرا که در جلسات ابتدای کمیته مزد بحث مزد منطقهای مورد بررسی قرار گرفت، از دو جلسه قبل نیز با توجه به سبد ارائهشده از سوی انستیتو تغذیه نیز کارگران نسبت به کاهش کالری اعتراض داشتند و بیان میکردند، ارائه این سبد غذایی از سوی وزارت بهداشت بهدلیل ارزانسازی سبد است. امروز 21 اسفند ماه اولین جلسه شورایعالی کار در راستای تعیین مزد 1403 برگزار میشود.
علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت هزینههای سبد معیشت میگوید: توافق بهروی کلیات و مبانی محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است، اما هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.
او ادامه داد: برخی اقلام از سبد کارگران حذف شده است و نمایندگان کارگری پافشاری بهروی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران دارند و همین باعث شده است مبلغ سبد بهاشتباه ارزان شود و در نتیجه بهمنظور تلاش برای اصلاح عدد و رقم سبد معیشت به توافق نرسیدیم.
میرغفاری گفت: اثر حجم کالری کاهشیافته و اقلام حذفشده در سبد را وقتی محاسبه کنیم حدود دو تا سه میلیون میشود؛ بنابراین ایستادگی طرف کارگری این است که پای ارقام عدد و معیشت کارگران پافشاری کند.
این عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با ابراز اینکه «امروز 21 اسفند ماه جلسه اول شورایعالی کار برای بررسی موضوع حداقل مزد 1403 برگزار میشود»، گفت: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورایعالی کار است، انجام نشده است و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورایعالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد.
حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ باید ۵۰ درصد افزایش یابد
بابایی کارنامی گفت: چون برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیریم.
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ گفت: برنامه ما در فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران مذاکره با وزارت کار و قانع کردن دولت به تمکین در مقابل قانون است.
او ادامه داد: قانون دو فاکتور بسیار مهم و اساسی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را ذکر کرده است به همین جهت باید رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخصهای قانونی قانع شوند و نه نظر اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس و اگر بتوانیم این موضوع را انجام دهیم به ارتقای معیشت و رفاهی کارگران کمک کردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: کارگران جزو مظلومترین قشر هستند که در کشور هر سال نسبت به کارمندان و قشرهای دیگر در جامعه به آنها جفا میشود البته این موضوع به این معنی نیست که سایر قشرها مثل کارمندان از وضع خوبی برخوردار هستند.
بابایی کارنامی افزود: ما امروز در فراکسیون کارگری مجلس چند جلسه مهم ازجمله با تشکلهای کارگری داریم و آنقدر مذاکره را ادامه دهیم تا به یک نقطه قابل قبولی در رفاه کارگران برسیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: برای کارگران در بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق مشخص نشده، اما برای کارمندان نسبتا چهل درصد تعیین شده است.
بابایی کارنامی اظهار کرد: معتقدم، چون برای کارمندان افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید بالای ۴۰ درصد و رسیدن به ۵۰ درصد را در نظر بگیریم البته با اینکه رقم ۵۰ درصدی افزایش حقوق به نظر بالاست، اما دولت باید یک فکر اساسی کند، چون نمیشود جامعه بزرگ کارگری در کشور را ناامید نگه داشت.
او ادامه داد: کارگران چند کار را همزمان انجام میدهند اول از همه در خدمت نظام هستند؛ مثلا اگر به انتخابات ۱۱ اسفند نگاه کنید، ۷۰ درصد شرکتکنندگان در انتخابات کارگران هستند؛ همچنین کارگران به بهرهوری کشور کمک میکنند.
عضو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: به دولت پیشنهاد دادم که به تمام واحدهای دارای بیست کارگر به بالا بهرهوری را در قالب مزد به صورت غیرمستقیم به کارگر پرداخت کند، اما دولت این کار را نکرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: اگر قدرت خرید کارگر بالا برود کارگر برای خرید کالا اقدام میکند و پول خود را مثل سرمایهدارها ذخیره نمیکند و کارگر با این کار چرخه تولید را به حرکت درمیآورد و رونق تولید اتفاق میافتد و این نگاه برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد و تورم بسیار خوب است و برای رفاه کارگران هم بسیار مطلوب است.
او در پایان تاکید کرد: تکلیف افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ تا پایان هفته مشخص میشود.
حقوق کارگران و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳
تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در جلسه روز گذشته (یکشنبه) کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد.
علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفت: متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ادامه داد: در جلسه امروز کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اگر اقلام حذف شده و در نظر گرفته نشده در محاسبه سبد غذایی گنجانده نشوند، اثر قابل توجهی روی مبلغ سبد حداقل معیشت کارگران میگذارند، اظهار داشت: ممکن است مجموع اثر حجم کالری کاهش یافته و اقلام حذف شده از سبد غذایی کارگران در محاسبات سبد به بیش از دو یا سه میلیون تومان برسد، لذا ایستادگی طرف کارگری پای موضوع تعیین درست سبد حداقل معیشت اصولی و درست بود.
میرغفاری با تاکید بر اینکه امروز، بیست و یکم جلسه اول شورای عالی کار برای بررسی موضوع حداقل مزد ۱۴۰۳ برگزار شود، تصریح کرد: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورای عالی کار است، انجام نشده و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورای عالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد.